المصدر : جريدة الجريدة نمو في تداولات العقار لاقتناص فرص صنعتها فترات الركود شهد متوسط السعر في القطاع السكني ارتفاعا طفيفا بنحو 1 في المئة، ليبلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني وفي كل مناطق الكويت نحو 621 دينارا. شهدت التداولات العقارية وعدد الصفقات المبرمة في القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي انتعاشا وارتفاعا ملحوظين، وذلك وفق الصفقات العقارية التي تم تسجيلها لدى وزارة العدل بإدارة التسجيل والتوثيق العقاري لكل من العقود والوكالات. وسجلت قيمة التداولات العقارية خلال الربع المذكور ارتفاعا بنسبة 3.5 في المئة، حيث بلغت قيمتها نحو 695 مليون دينار، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، الذي بلغت فيه قيمة التداولات نحو 672 مليون دينار. وتعتبر مبيعات القطاع العقاري خلال الربع الثاني الأعلى أيضا بنسبة 5 في المئة، لو تمت مقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2016، الذي سجل مبيعات عقارية بلغت قيمتها 664 مليون دينار. كما شهدت التداولات العقارية خلال يوليو من العام الحالي ارتفاعا بشكل كبير جدا، لتتجاوز ما قيمته 227 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 28 في المئة، مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته، والتي بلغت فيه قيمة التداولات، أي بارتفاع نسبته 46 في المئة مقارنة مع تداولات خلال الشهر المذكور من عام 2016. بينما تراجعت التداولات خلال شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 11.6 في المئة على أساس شهري مقارنة مع يوليو، إذ بلغت قيمته التداولات 202 مليون دينار، ولكن ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة تجازوت 30 في المئة، إذ بلغت تداولات أغسطس من عام 2016 ما قيمته 156 مليون دينار. وكانت معظم التداولات تأتي مدعومة من القطاعات الرئيسة مثل السكني والاستثماري والتجاري، فيما كان بعض الأشهر على قطاعات مثل العقار الصناعي والحرفي، حيث قفز إجمالي تداولات العقار خلال شهر مايو بنسبة 150 في المئة، هذه جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع شهري ملحوظ لقيمة التداولات في القطاعات العقارية كافة، بقيادة القطاع السكني. وفيما يخص متوسطات الأسعار، فقد شهد متوسط السعر في القطاع السكني ارتفاعا طفيفا بنحو 1 في المئة، ليبلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني وفي كل مناطق الكويت نحو 621 دينارا، في حين تراجع مؤشر متوسط الأسعار في القطاع الاستثماري بنحو 5 في المئة، ليبلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع نحو 1610 دنانير. ولكن يبقى السؤال: لماذا ارتفعت تداولات القطاع العقاري خلال تلك الفترة؟، "الجريدة" استطلعت آراء عدد من العقاريين حول أسباب ارتفاع قيمة تداولات القطاع العقاري، وعن توقعاتهم لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة. في البداية، قال طارق المطوع إن الركود العقاري استمر فترة ليست قصيرة، وصاحبها انخفاض في أسعار العقارات، وكان الجميع في حالة من الترقب، سواء للأسعار أو للوضع الاقتصادي أو السياسي. وأضاف المطوع أن الركود خلق فرصا استثمارية جيدة، حيث تزامن مع الركود انخفاض في أسعار العقارات تجاوزت في بعض القطاعات العقارية نسبته 25 في المئة، وهذه تعد فرصا جيدة يمكن اقتناصها. وتابع قائلا إن هناك انفراجات لبعض الأزمات التي كانت تؤثر على القطاع العقاري، مثل أسعار النفط وعودتها إلى مستويات جيدة، إضافة الى انحسار أزمة قطر والتوقعات بحلها، فضلا عن الاستقرار السياسي المحلي والاقتصادي http://www.aljarida.com/articles/1506266530787452000/
